«المصري اليوم» تنشر تقرير الحكومة حول أوضاع حقوق الإنسان.. و«المجلس الدولى» يستعرضه فى فبراير

Admin العمر : 34 تاريخ التسجيل : 07/03/2009 نقاط : 11776

كتب وائل على ١٦/ ١٢/ ٢٠٠٩

أرجع التقرير الوطنى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، الذى قدمته الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى ويناقشه خلال الجلسة السابعة المقرر عقدها فى الفترة من ٨ إلى ١٩ فبراير المقبل بجنيف، استمرار العمل بحالة الطوارئ منذ أكتوبر ١٩٨١ وحتى الآن، إلى وجود «الإرهاب»، معتبراً أنه خطر حقيقى يهدد أمن الدولة والمواطنين، مشيراً إلى اتجاه العمليات الإرهابية، إلى القيام بعمليات عدائية تستهدف السائحين الأجانب لزعزعة الاستقرار وحرمان مصر من أحد مصادر دخلها وهو السياحة، لافتاً إلى أن هذه الحوادث تعددت فى الأقصر وشرم الشيخ وطابا ومؤخراً حادث الحسين فضلاً عن مواكبة تلك الفترة لمحاولات إحداث فتنة طائفية.
كانت الحكومة انتهت من إعداد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه بعد تكليف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بإعداده ورفعه إلى المجلس الأممى مؤخراً، فى إطار جلسة آلية المراجعة الدورية حول حالة حقوق الإنسان المصرية.
وذكر التقرير أن السلطة السياسية التزمت عند إعلان الطوارئ وتجديدها، بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التى تتيحها حالة الطوارئ فى غير مواجهة الإرهاب وجرائم المخدرات، وأنها نفذت ما التزمت به، لافتاً إلى أنه «التزام سياسى تسأل عنه الحكومة سياسياً أمام البرلمان».
وأكد التقرير أن إحالة بعض المتهمين إلى القضاء العسكرى، ارتبطت بـ«الحرص الكامل على توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة» أمام هذه المحاكم، موضحاً أن تعديل قانون القضاء العسكرى جاء لدعم استقلالية القضاء العسكرى، وإتاحة الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء العسكرى.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى سنة ٢٠٠٥ تعهد بإنهاء حالة الطوارئ بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يحقق التوازن بين الحفاظ على مصلحة المجتمع واحترام حقوق الإنسان وحرياته، مؤكداً أنه فى سبيل إيجاد المرجعية الدستورية لنصوص هذا القانون «فقد تضمن تعديل الدستور الذى جرى فى مارس ٢٠٠٧ فصلاً خاصاً لمكافحة الإرهاب يدعو لإصدار قانون مكافحة الإرهاب».
وجاء التقرير فى ٣٥ ورقة وشمل ٣ فصول، وهى الإطار الدستورى والتشريعى لحقوق الإنسان فى مصر وآليات حماية هذه الحقوق، والتزامها بالمعايير الدولية فى حمايتها وتعزيزها، والتحديات والجهود الطوعية فى مجال حقوق الإنسان بمصر.
وفيما يلى فقرات من التقرير:
الحق فى عدم التمييز: تنص المادة ٤٠ من الدستور على أن «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». وتقر هذه المادة مبدأ المساواة أمام القانون بين المواطنين باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى،
كما ترسخ مبدأ عدم جواز التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وإيراد الدستور لصور بعينها يكون التمييز فيها محظوراً، مرده أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية إلا أنه لا يعنى اقتصار الحظر عليها، حيث استقرت الأحكام القضائية على حظر جميع صور التمييز التى لا تستند إلى أسس موضوعية.
وليس فى المادة «٢» من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، ما يشكل تمييزاً لأصحاب ديانة بعينها، إذ إن هذه المادة تقر وضعاً قائماً وهو أن الإسلام دين غالبية سكان الدولة. وتفسير هذه المادة مع المادة «٤٠» من الدستور بطريقة متساندة لا يمنح أصحاب الديانة السائدة ميزة عن أصحاب الديانات الأخرى، نظراً لوضوح حظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة.
الحقوق المدنية والسياسية: أخذاً فى الاعتبار محدودية المساحة المتاحة بما لا يتيح تناول جميع الحقوق المدنية والسياسية، يلقى التقرير الضوء على الموضوعات التالية: الحق فى الحياة ومعاملة الإنسان معاملة تحفظ له كرامته وإنسانيته ومنع التعذيب.
يثير هذا الحق قضيتين أساسيتين من قضايا حقوق الإنسان هما: عقوبة الإعدام، والتعذيب.
عقوبة الإعدام: نتيجة لازدياد العنف فى المجتمع، فقد أبقى المشرع على عقوبة الإعدام فى الجرائم الأشد خطورة مثل المقترن بجناية أخرى كالاغتصاب، وذلك تحقيقاً للردع الذى تقصر العقوبة السالبة للحرية فى بعض الأحيان عن تحقيقه، ذلك أن العقوبة السالبة للحرية البديلة للإعدام هى «السجن المؤبد» قد لا تزيد مدة تنفيذها الفعلى على ١٥ عاماً إذا ما تقرر إعفاء المتهم من تنفيذ باقى مدة العقوبة المحكوم بها، أو ٢٠ عاماً إذا تمتع المحكوم عليه بنظام الإفراج الشرطى.
وهناك آراء تدعو إلى منح القاضى سلطة حرمان المحكوم عليه فى الجرائم الخطيرة من العفو عن تنفيذ بقية مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى، مما قد يحفز القضاء المصرى على التقليل من إصدار أحكام الإعدام طالما أن العقوبة السالبة للحرية تحقق ما ينشده من ردع.
التعذيب: تنص المادة «١٢٦» من قانون العقوبات على أن: «كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً». وتنص المادة «١٢٩» من ذات القانون على أن: «كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه».
وهذان النصان واضحان فى بيان جريمة التعذيب فى القانون المصرى وجريمة استعمال القسوة، أخذاً فى الاعتبار أنه إذا شكل فعل التعذيب أو استعمال القسوة جريمة أخرى عقوبتها أشد كهتك العرض أو الضرب المفضى إلى الموت مثلاً فإن المحكمة توقع على المتهم عقوبة الجريمة الأشد.
وتحقق النيابة العامة فى جميع البلاغات التى ترد إليها بشأن التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة، حيث قررت فى عام ٢٠٠٨ إحالة ٣٨ قضية استعمال قسوة وتعذيب للمحاكمة الجنائية، وقضية واحدة للمحاكمة التأديبية، وطلبت من الجهات الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على المتهمين فى ٢٧ قضية.
وفى عام ٢٠٠٩ قررت النيابة العامة إحالة ٩ قضايا استعمال قسوة للمحاكمة الجنائية، وقضية واحدة للمحاكمة التأديبية، وطلبت توقيع الجزاء الإدارى فى ١٠ قضايا. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض فور اكتمال الإجراءات القانونية للتنفيذ.
حرية الرأى والتعبير: يكفل الدستور المصرى حرية التعبير، إذ تنص المادة «٤٧» منه على أن: «حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون».
وقد شهدت السنوات الأخيرة اتساعاً غير مسبوق فى ممارسة المواطنين لحقهم فى التعبير، مستفيدين فى ذلك بالتطورات المتلاحقة التى شهدتها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، حيث تنتشر الصحف الحزبية والمستقلة بأعداد كبيرة وتنشر الأخبار والآراء فيها دونما رقابة أو مساءلة إلا فى حدود ما ينص عليه القانون من ضوابط.
كما شهدت القنوات التليفزيونية طفرات كبيرة مع انتشار القنوات الفضائية والمحلية وبث إرسالها فى مصر دونما تدخل أو رقابة على المحتوى.
ونفس الشىء ينطبق فيما يخص التعبير الإلكترونى حيث تقوم الدولة بتيسير تقديم الخدمات المتصلة بشبكة المعلومات الدولية وتوفيرها للمواطنين بشكل مدعم، سمح بأن تكون تكلفة الاشتراك الشهرى فى خدمة الإنترنت السريع ADSL وخدمات الإنترنت باستخدام التليفون المحمول فى متناول أغلب شرائح المجتمع. وقد أسهم ذلك فى تزايد أعداد المدونين المصريين بشكل مطرد، حيث يتمتعون بحرية كاملة فى إبداء الرأى تجاه مختلف القضايا.
حرية الدين والاعتقاد: تنص المادة «٤٦» من الدستور على أن: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية». ولا توجد فى القوانين المصرية نصوص تحد من حرية الاعتقاد أو تحول دون تغيير الفرد لديانته.
وإذا كانت قد أثيرت فى الفترة الأخيرة قضايا تتعلق بإثبات الديانة فى الأوراق الثبوتية الرسمية، اتصالاً بأوضاع عدد من المواطنين المصريين من معتنقى البهائية، فقد صدرت أحكام من القضاء الإدارى تقر لهم الحق فى عدم إثبات ديانة تخالف عقيدتهم فى الأوراق الثبوتية، وأجازت هذه الأحكام ترك خانة الديانة خالية فى هذه الأوراق.
وقد التزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذه الأحكام وأصدر وزير الداخلية القرار رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية تقنيناً لذلك، وبالفعل صدرت أعداد كبيرة من الأوراق الثبوتية للبهائيين بهذا الشكل. كما أقرت الأحكام القضائية الأخيرة لمجلس الدولة حق المسيحى الذى اعتنق الإسلام ثم عاد إلى المسيحية فى إثبات أنه مسيحى فى أوراقه الثبوتية.
حق تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية: عرفت مصر العمل الأهلى منذ القرن الـ١٩، ويوجد بمصر الآن ما يربو على ٢٦ ألف جمعية أهلية تعمل فى مختلف المجالات، من بينها ما يقرب من ٢٠٠ منظمة غير حكومية مصنفة كمنظمات حقوقية.
ويكفل الدستور فى مادته «٥٥» الحق فى تكوين هذه الكيانات، وفى حين تحرص الدولة على خلق مناخ ملائم ومواتٍ لعمل هذه المؤسسات لما لها من دور فى تنمية المجتمع وتقدمه، فإنه يحق للجهات الإدارية التحقق من توافر الضوابط الدستورية والقانونية اللازمة لتكوين الجمعيات، والتثبت من مدى التزامها بالأهداف التى أنشئت من أجلها، ويخضع القرار الإدارى الصادر فى هذا الشأن لرقابة القضاء وأحكامه.
حق التقاضى والمحاكمة المنصفة: يقوم حق التقاضى على توفير عدالة ناجزة وميسرة ومنصفة للمواطنين. ويتوقف تحقيق هذا الهدف على وجود قضاء مستقل، ولذا فإن قضية استقلال القضاء باتت مطروحة بشدة، ولحقتها تعديلات تشريعية، وسعت من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، وجعلت موافقته على أى شأن من شؤون القضاء شرطاً أساسياً لإنفاذها بعد أن كان يكتفى بأخذ رأيه فى بعض المسائل.
وجعلت - لأول مرة - للقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة وهى كلها مطالب طالما نادى القضاة بها وتطلعوا إلى تحقيقها. ويجب التأكيد على أن إدارة العدالة ووضع سياستها من مسؤولية السلطة التنفيذية، وهى التى تسأل عنها سياسياً أمام البرلمان، أما استقلال القضاء والحصانات التى يتمتع بها القاضى للمحافظة على هذا الاستقلال فأمر لا يقبل الجدل أو النقاش ومكفول دستورياً. وجدير بالإشارة فى هذا الصدد أن النائب العام وأعضاء النيابة العامة يتمتعون بجميع الحصانات التى يتمتع بها القضاة.
الحق فى الحرية والأمان الشخصى:
أوجب قانون الإجراءات الجنائية تسليم المتهم إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه، وأحاط المشرع حبس المتهم احتياطياً بضمانات تكفل عدم إساءة استخدام هذه المكنة. وقد أدخل المشرع على قانون الإجراءات الجنائية تعديلات بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ زاد فيها من ضمانات الحبس الاحتياطى محدداً على سبيل الحصر الحالات التى يلجأ فيها إلى إصدار أمر بالحبس الاحتياطى، وأجاز للنيابة العامة بدلاً من الأمر بالحبس الاحتياطى أن تصدر أمراً بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وأتاح القانون كذلك للمتهم أن يستأنف أوامر الحبس الاحتياطى، وأضاف ضمانة أخرى تتعلق بمدة الحبس الاحتياطى، فلم يجز أن تتجاوز هذه المدة فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تزيد على ستة أشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام،
ومع ذلك إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بالإعدام فلمحكمة النقض وللمحكمة المحالة إليها الدعوى بعد نقضها أن تأمر بحبس المتهم لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المشار إليها. وأخيراً حث هذا التعديل - لأول مرة - الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى حالتى صدور حكم بالبراءة أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص.
والاعتقال هو إجراء مقيد للحرية تتخذه وزارة الداخلية عند إعلان حالة الطوارئ قبل الأشخاص الذين تتبدى خطورتهم على الأمن والنظام العام. وهو إجراء مؤقت واستثنائى لطبيعته يجد سنده فى المادة «٧١» من الدستور.
إجراءات مكافحة الإرهاب وأثرها على الحقوق المدنية والسياسية فى مصر: أعلنت حالة الطوارئ فى مصر بتاريخ ٦/١٠/١٩٨١ إثر اغتيال رئيس الجمهورية السابق محمد أنور السادات، وتم مد إعلان هذه الحالة عدة مرات متتالية تنتهى فى ٣١/٥/٢٠١٠ أو بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب، ولقد جاء حادث اغتيال رئيس الجمهورية السابق وعدد من الشخصيات التى كانت حاضرة العرض العسكرى فى أكتوبر سنة ١٩٨١ وما صاحب ذلك من اضطرابات فى الصعيد، واعتداء وقتل لبعض قيادات الشرطة فى أول أيام عيد الأضحى فى أكتوبر ١٩٨١، ليكشف عن الخطر الذى يتهدد البلاد من جراء هذه العمليات الإرهابية، ولتعلن حالة الطوارئ لمواجهة هذا الخطر.
وإذا كانت حالة الطوارئ قد استطال العمل بها حتى الآن، فإن واجب الإنصاف يقتضى أن نبين ما يلى:
إن إعلان حالة الطوارئ جاء بناء على وجود خطر حقيقى يهدد أمن البلاد والمواطنين، وهو خطر الإرهاب، الذى شمل الاغتيالات السياسية، ثم اتجهت العمليات الإرهابية إلى القيام بعمليات عدائية قبل السائحين الأجانب لزعزعة الاستقرار، وحرمان مصر من أحد مصادر دخلها وهو السياحة، وتعددت هذه الحوادث - حوادث الأقصر وشرم الشيخ وطابا ومؤخراً حادث الحسين - طوال هذه السنوات، كما واكبتها محاولات إحداث فتنة طائفية.
إن السلطة السياسية التزمت عند إعلان حالة الطوارئ وتجديدها، بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التى تتيحها حالة الطوارئ إلا لمواجهة الإرهاب وجرائم المخدرات ونفذت ما التزمت به، وهو التزام سياسى تسأل عنه الحكومة سياسياً أمام البرلمان إن حادت التدابير الاستثنائية عن هذا السبيل.
إن إحالة بعض المتهمين إلى القضاء العسكرى ارتبط به الحرص الكامل على توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام هذه المحاكم، وتحقق ذلك بتعديل قانون القضاء العسكرى، لدعم استقلالية القضاة العسكريين، وإتاحة الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء العسكرى.
تعهد رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى سنة ٢٠٠٥ بإنهاء حالة الطوارئ بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يحقق التوازن بين الحفاظ على مصلحة المجتمع واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
وفى سبيل إيجاد المرجعية الدستورية لنصوص هذا القانون، فقد تضمن تعديل الدستور الذى جرى فى مارس ٢٠٠٧ فصلاً خاصاً بمكافحة الإرهاب، يدعو لإصدار قانون مكافحة الإرهاب. وقد تشكلت بالفعل لجنة حكومية لإعداد مشروع القانون اهتدت فى عملها بعدد من المبادئ الأساسية وعلى رأسها السعى لإيجاد التناسب الدقيق بين صون الحقوق والحريات وبين ضرورات حفظ الأمن وحماية المجتمع من مخاطر الإرهاب، وضرورة إخضاع الإجراءات الاستثنائية التى تستلزمها مكافحة الإرهاب لرقابة القضاء.
كما حرصت اللجنة فى عملها على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى وأجرت دراسات مقارنة لتشريعات مكافحة الإرهاب فى عدد كبير من الدول، كما قام أعضاؤها بزيارات إلى عدد من الدول لإجراء مناقشات مع المسؤولين فيها حول العملية التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وإذا كانت اللجنة لم تنته بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون فإن مرجع ذلك هو الحرص على صياغة نصوص القانون صياغة دقيقة تلقى توافقا من المجتمع.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
الحق فى الغذاء وتوفير الأمن الغذائى: من أجل توفير الأمن الغذائى ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، ولتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل بشكل أكثر انتظاماً، وضعت الحكومة المصرية آلية عمل من خلال أربعة محاور، الأول: معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال خفض نسبة التضخم والسيطرة على الأسعار.
الثانى: تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يسمح بكسر احتكار التجار والعارضين، لتقليل الفجوة بين سعر المنتج وسعر التجزئة، وتحقيقا لهذا الغرض تم إنشاء جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
والثالث: زيادة دخول العاملين بشكل فعلى، على أن تكون الزيادة بنسبة أكبر لمحدودى الدخل. والرابع: توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً. وفى هذا الخصوص، تم رفع الدعم المباشر للسلع التموينية بمعدلات متصاعدة خلال الأعوام الأخيرة.
الحق فى السكن الملائم: يعد البرنامج القومى للإسكان من أهم المشاريع التى طرحتها الحكومة للتغلب على مشكلة توفير المسكن المناسب لذوى الدخل المحدود، من خلال توفير نصف مليون وحدة سكنية على مدى ست سنوات. وروعى فى تخطيط المحاور الرئيسية للبرنامج تحقيق احتياجات المواطنين على اختلاف رغباتهم وميولهم فى الإقامة بالمدن التى يرغبون فى الإقامة فيها أو القرب من مقار عملهم، وملاءمة الوحدات لمستوى الدخل.
الحق فى الصحة: تبنت الدولة مشروعا قومياً لإنشاء وإحلال وتجديد عدد ٢٥٠٠ وحدة رعاية أساسية على مستوى الجمهورية بحلول يونيو ٢٠١٠، تم الانتهاء من تنفيذ ١٣١٨ وحدة صحية فى ٢٤ محافظة حتى شهر يونيو ٢٠٠٩. كما تم تطوير ٤٨ مستشفى حكومياً تقدم خدماتها للمواطنين بصورة مجانية، من جملة ٣٩٠ مستشفى، فضلاً عن مداومة إرسال القوافل الطبية إلى المناطق النائية، والتى تقدم بدون مقابل خدمات تشخيصية وعلاجية، كما تقدم الأدوية اللازمة.
مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى: تم تنفيذ مشروعات ضخمة فى جميع أنحاء مصر، بطاقة إنتاجية قدرها ٢٥ مليون م٣/ يوم، بتكلفة قدرها ٣٢ مليار جنيه، لتصل مياه الشرب النقية عام ٢٠٠٧ إلى جميع المدن «٢٢٢ مدينة» بنسبة ١٠٠٪، والقرى ٥٦١٧ قرية بنسبة ٩٨٪. وجار رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لكفالة توصيل المياه إلى جميع القرى، ورفع المتوسط اليومى للفرد من المياه.
وقد تم تنفيذ مشروعات صرف صحى طموحة على نطاق الجمهورية بتكلفة قدرها ٤٨ مليار جنيه، وستصل نسبة التغطية فى المدن إلى ١٠٠٪ فى نهاية ٢٠١٠.
الحق فى العمل: يتمتع المصريون، ذكوراً وإناثاً، وفقاً لما يكفله الدستور والقوانين السارية، بحق متساو فى فرص العمل والتوظف والأجر، وتأتى سياسات وبرامج توظيف الشباب فى مقدمة أولويات الحكومة المصرية، وهى السياسات التى نجحت فى خفض معدلات البطالة رغم الارتفاع المطرد فى أعداد المتقدمين لشغل وظائف، وقد بلغت نسبة البطالة حوالى ٩.٤٢٪ من قوة العمل خلال الربع الثانى من عام ٢٠٠٩، مقارنة بـ ٨.٣٧٪ فى ذات الفترة من ٢٠٠٨، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمواجهة أى تمييز ضد المرأة فى مجال العمل بما فى ذلك التعيين والأجور من خلال آليات مثل مكاتب العمل و٣٢ وحدة تكافؤ فرص أنشئت فى ٢٦ محافظة وثلاث وحدات بالجهاز الإدارى فى الدولة، مع إحالة المخالفين للقضاء.
الحق فى التعليم: التعليم فى مصر حق مكفول دستورياً لكل المواطنين، وهو إلزامى فى مرحلته الأساسية لمدة تسع سنوات تشمل القسم الابتدائى والقسم الإعدادى، والتعليم مجانى فى جميع مراحل التعليم المدرسى والجامعى فى مؤسسات الدولة التعليمية.
وقد تم رصد أوجه القصور فى النظام التعليمى، والتى تمثلت فى غلبة الجانب النظرى والافتقار إلى الجانب العملى، وضعف مستوى كفاءة بعض القائمين على أعمال المتابعة والتقييم، وغياب منظومة تقييم متكاملة ترتكز على معايير محددة لتقييم نواتج التعليم، وضعف أساليب وأدوات تقييم المتعلمين وبيئة العمل المؤسسى وأداء الإدارة على مستوى المدارس، فضلاً عن تدنى المشاركة المجتمعية فى مجال التعليم.
ويتم حاليا تطوير نظام الثانوية العامة ليتواكب مع مستجدات العصر.
محو الأمية: تواصل مصر جهودها ومشروعاتها لمواجهة هذه المشكلة من خلال الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفى عام ٢٠٠٣ تم تبنى مشروع قومى للقضاء على الأمية من خلال تشغيل مائة ألف شاب من الخريجين كمعلمين لمحو الأمية. كما تم استحداث العديد من البرامج وأبرزها «مشروع الفصل الواحد لمساعدة الفتيات المتسربات من التعليم على استكمال تعليمهن»، ومشروع «المدارس صديقة الفتاة» بهدف خفض الفجوة النوعية فى التعليم الأساسى بين الذكور والإناث، وأدت هذه الجهود إلى خفض نسبة الأمية إلى ٢٨.٦٪ وفقا لتقرير منظمة اليونسكو.
تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات: تمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى ٢٠٪ خلال السنوات ٢٠٠٥/٢٠٠٨، واستطاع جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ ثمانية مليارات دولار، ووفر للخزانة العامة خلال هذه السنوات نحو ٢٨ مليار جنيه «أكثر من ٥ مليارات دولار».
وقد سجلت مصر أعلى مستويات للإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وفقا لبيانات البنك الدولى - بنسبة ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وفازت مصر سنة ٢٠٠٨ بجائزة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير التعليم.
حقوق المرأة: أولت مصر عناية خاصة لحقوق المرأة فى جميع المجالات، وتعمل على مساواتها بالرجل فى جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففى الجانب التشريعى تم تعديل النصوص التى كانت توجد تمييزاً ضد المرأة ومن ذلك المساواة بين المرأة والرجل فى منح الجنسية لأبنائهما من زوج أجنبى، وتوحيد سن توثيق الزواج بجعله ١٨ سنة للرجل والمرأة، وجعل الولاية التعليمية للحاضنة، والمساواة بين الأم والأب فى الإبلاغ عن ميلاد الأبناء واستخراج شهادة ميلاد، كما تم تخصيص حد أدنى من المقاعد للمرأة فى مجلس الشعب لا يقل عن ٦٤ مقعداً.
وتدرس وزارة العدل حالياً الاقتراح المقدم من المجلس القومى للمرأة بتعديل قانون العقوبات لتفادى أى معاملة تمييزية ضد المرأة فى جريمة الزنى.
حقوق ذوى الإعاقات: وفقاً لإحصائيات ٢٠٠٦، يوجد فى مصر ٤٧٥٥٧٦ من ذوى الإعاقات، بينهم ١٧٠٣٦٠ من الإناث. وإعمالاً لأحكام القانون، يتم توفير فرص عمل بنسبة ٥٪ للمعاقين فى سائر وحدات القطاع الحكومى والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بعد تأهيلهم لشغل هذه الوظائف والأعمال بدون مقابل.
مكافحة الإتجار فى الأفراد: وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفى سنة ٢٠٠٥ صدقت على البروتوكول المكمل للاتفاقية، الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار فى الأفراد. وعلى المستوى الوطنى تم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٨٤ لسنة ٢٠٠٧، إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الإتجار فى الأفراد، لتعمل كإطار مرجعى استشارى لجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية.
وقد قامت اللجنة بالجهود الآتية: على المسار التشريعى، تم إعداد مشروع قانون شامل لمكافحة الإتجار فى الأفراد، وفقاً للضوابط التى وضعتها الأمم المتحدة، وما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التى وقعتها مصر، وجار اتخاذ الإجراءات لعرض مشروع القانون على مجلس الشعب خلال دورته القادمة.
ويناقش مجلس الشعب فى الدورة ذاتها مشروع قانون لتفعيل الرقابة على نقل الأعضاء البشرية، كما صدر القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وبموجبه تم إدخال تعديلات على عدة قوانين، من بينها إضافة نص لقانون العقوبات، رصد عقوبة للإتجار فى الأطفال، ومضاعفة العقوبة إذا كان الجانى أحد الوالدين أو الوصى على الطفل أو المسؤول عن رعايته.
حقوق المهاجرين: اتخذت الحكومة المصرية عدة استراتيجيات لرعاية وحماية العمالة المصرية المهاجرة، أهمها التركيز على العلاقة بين الهجرة ونظام التعليم والتدريب وسوق العمل، ورسم سياسات الاستخدام وتنظيمه مع توفير الرعاية والحماية للعامل المصرى. وقد تم عقد اتفاقيات مع ١٢ دولة عربية لاستخدام وتنظيم العمالة المصرية، مع تنشيط وتحديث العمل بالاتفاقيات المبرمة من قبل مع الدول الأخرى.
وتتم متابعة ورعاية العاملين بالخارج من خلال القنصليات المصرية ومكاتب التمثيل العمالى، التى تسعى لتسهيل حصولهم على مستحقاتهم وتذليل أى مشاكل أو عقبات يتعرضون لها. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين فى الخارج، وأسواق الهجرة والقوانين المنظمة للإقامة والعمل فى دول المهجر، وفرص العمل المتاحة بالأسواق العالمية. وجار تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع. ويتم بث هذه الخدمات من خلال موقعين على شبكة الإنترنت.
الحق فى التنيمة: حققت مصر نمواً اقتصادياً مضطرداً منذ مطلع القرن وصل لذروته «إلى ٧.٢٪» فى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨. وفى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتوقع استمرارها لفترة قادمة، فمن المقدر أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى إلى ٤.٥٪ خلال عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩، وبلغت قيمة الناتج الإجمالى حوالى ١٨٥ مليار دولار لهذا العام.
تعليم حقوق الإنسان: وضعت وزارة التربية والتعليم تصوراً متكاملاً لدمج مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية. وقام عدد من المنظمات غير الحكومية بتنفيذ برامج خاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان فى المدارس فى أكثر من محافظة. كما وضع المجلس الأعلى للجامعات تصوراً لتدريس مادة حقوق الإنسان فى الكليات المختلفة، كما يتم تدريس مادة حقوق الإنسان بالكليات والمعاهد العسكرية. وصاغت وزارة الإعلام خطة لنشر الوعى بحقوق الإنسان من خلال البرامج الإذاعية والتليفزيونية، فضلاً عن الجهود المتواصلة للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
بناء القدرات الوطنية فى مجال حقوق الإنسان زادت الدورات التدريبية وورش العمل التى تجريها الجهات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان. وإذا أخذنا النيابة العامة ووزارة الداخلية كمثال نجد أن النيابة العامة قد عقدت منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٩ (٥٨) دورة وبلغ عدد الأعضاء المشاركين فيها ١٦٨٠ عضواً،
كما بلغت الدورات التدريبية التى عقدت لضباط الشرطة من عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٩ (١١٤) دورة وبلغ عدد المشاركين فيها ٣٩٨٦ ضابطاً، كما بلغ عدد الندوات التى عقدت لطلبة كلية الشرطة فى مجال حقوق الإنسان (١٣) ندوة اشترك فيها ٨٠٣٠ طالباً. هذا إلى جانب البرامج التدريبية الخاصة بالأكاديميين والإعلاميين، فضلاً عن اشتراك ضباط القوات المسلحة فى الدورات التدريبية وورش العمل التى تنظمها الجهات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.
التحديات والجهود الطوعية فى مجال حقوق الإنسان فى مصر:
التحديات إذا كانت السنوات الأخيرة قد شهدت تعاظم الإرادة السياسية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر وهو ما عكسته جهود الإصلاح والتطوير التشريعى المستمرة، والتوسع الذى شهدته البنية المؤسسية لحقوق الإنسان وتزايد الاهتمام المجتمعى بتلك القضايا والوعى بالحقوق والسعى للمطالبة بها، فإن مصر، أسوة بغيرها من الدول، تظل دائما فى حاجة لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان لديها، والتأكد من تمتع المواطنين بالفعل بالحقوق والحريات الأساسية على أفضل وجه ممكن، وهو ما يقتضى بحث وتحديد أهم التحديات التى تواجه عملية التطوير بغرض وضع التصورات الملائمة للتغلب عليها.
فلاشك أن استمرار خطر الإرهاب بمختلف أشكاله، والذى فرض الإجراءات الاستثنائية المطبقة، لا يساعد على خلق بيئة مثلى لحماية حقوق الإنسان على النحو المرجو والواجب. وإذا كان القرار السيادى قد صدر بالعمل على إنهاء حالة الطوارئ، فإن الخطر الداهم الذى يمثله الإرهاب وتجدد عملياته من حين لآخر ومناخ عدم الاستقرار الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط ككل، عوامل لا تساعد على زيادة وتيرة هذا العمل.
وفى السياق ذاته، فإن استمرار شيوع بعض الموروثات الثقافية والعادات التقليدية مازال يشكل تحدياً أمام مساعى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى بعض فئات المواطنين وفى بعض مناطق البلاد.
كما يبقى الغياب الملموس لثقافة حقوق الإنسان من بين العقبات التى تحول دون التمتع بكامل الحقوق، مما يقتضى حواراً مجتمعياً متواصلاً حول قضايا حقوق الإنسان، وبتضافر الجهود الحكومية مع جهود المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، نأمل أن يزداد الوعى بتلك القضايا مما يعد المدخل الحقيقى لتناول علمى وبناء لقضايا الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
التعهدات الطوعية: من بين الخطوات والمبادرات التى تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها فى الفترة المقبلة فى إطار جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ما يأتى:
١- إجراء مراجعة شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان سعياً لمواءمتها مع الالتزامات الدولية التى قبلتها مصر.
٢- دراسة الانضمام لاتفاقية الحماية من الاختفاء القسرى، وكذا كل من البروتوكول الإضافى للعهد الدولى للحقوق الاقتصاية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الإضافى لاتفاقية حقوق ذوى الإعاقات.
٣- العمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية، والعنف ضد المرأة، وحقوق ذوى الإعاقة، والإتجار فى الأفراد، والنقابات المهنية، والتأمين الصحى.
٤- الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب فى صورة متوازنة.
٥- مراجعة تعريف التعذيب فى القانون المصرى لضمان اتساقه مع التعريف الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب.
٦- النظر فى تعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية بغرض إيجاد ضمانات تحول دون تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية ممن ليست لهم مصلحة مباشرة فيها والتى يمكن أن تؤدى إلى فرض الوصاية على حرية الفكر والإبداع.
٧- دراسة القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان بتبنى تشريع موحد لبناء دور العبادة.
٨- إعادة النظر فى بعض التحفظات المصرية على اتفاقيات حقوق الإنسان للنظر فى مدى إمكان سحب أى منها.
٩- عقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان كشركاء فى جهود الارتقاء بهذه الحقوق.
١٠- تكثيف مناهج التثقيف والتعليم فى مجال حقوق الإنسان فى مختلف المراحل التعليمية، بما فى ذلك التعليم الجامعى.
١١- تعزيز برنامج بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان والجهود الخاصة بالترويج ورفع الوعى بهذه الحقوق.

» الحكومة لـ«الأمم المتحدة»: استمرار «الطوارئ» بسبب الإرهاب والفتنة الطائفية
» شحاته يعلن اليوم اسماء المحترفين لموقعة زامبيا
» بتول اسيوط يطمع فى النجاة امام بتروجيت اليوم
» يا جماعة عيد ميلا د عمرو الحماحمى اليوم 8/3
» عيد ميلاد أنشط أعضاء المنتدى اليوم هنئوها